در این نشست، مدیران ارشد حوزه بهداشت و درمان بر لزوم پیگیری، سرعت در پرداخت‌ها و بهبود رفاهیات پرسنلی تأکید کردند. 

 

هدف از این نشست، بررسی روند اجرایی پرداخت‌های پایان سال، به‌ویژه پرداخت‌های پرسنلی از جمله کارانه، اضافه‌کار، حق مسکن، مأموریت‌ها، تعرفه پرستاری و سایر مزایای کارکنان بود. 

 

در این وبینار، دکتر علی موصلی، معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، دکتر آرش رحیمی، معاون درمان دانشگاه، مدیران شبکه‌های بهداشت، رؤسای بیمارستان‌ها و عاملین مالی شبکه‌ها و بیمارستان‌ها حضور داشتند و به بررسی چالش‌ها و راهکارهای بهبود فرآیند پرداخت‌ها پرداختند. 

 

دکتر علی موصلی در این نشست، ضمن تأکید بر اهمیت پرداخت‌های به‌موقع، گفت: شفافیت و تسریع در پرداخت‌های پرسنلی از اولویت‌های اصلی دانشگاه است و این امر تأثیر مستقیمی بر روحیه و بهره‌وری کارکنان خواهد داشت.

 

وی همچنین از پیگیری‌های مستمر دکتر پژمان شاهرخی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، در این زمینه قدردانی کرد و اطمینان داد که مشکلات احتمالی در روند پرداخت‌ها با جدیت دنبال و حل خواهند شد. 

 

دکتر موصلی ضمن تشکر از حمایت‌های وزارت بهداشت و درمان ابراز کرد: با همکاری‌های صورت گرفته، پرداخت‌های پایان سال با اولویت پرداخت‌های پرسنلی به ویژه در حوزه های درمان و بهداشت، به موقع انجام خواهد شد.

 

دکتر آرش رحیمی، معاون درمان دانشگاه، به تشریح جزئیات پرداخت‌های مرتبط با حوزه درمان پرداخت و اظهار کرد: پرداخت‌های مرتبط با کارانه، اضافه‌کار و تعرفه پرستاری از جمله اولویت‌های دانشگاه است و تمامی تلاش‌ها برای تسریع در روند پرداخت‌ها انجام خواهد شد. 

 

وی همچنین بر حمایت‌های معاونت درمان از کارکنان تأکید کرد و از برنامه‌های در دست اجرا برای بهبود وضعیت پرداختی‌ها خبر داد. 

 

مدیران شبکه‌های بهداشت و درمان و رؤسای بیمارستان‌ها نیز در این وبینار به بیان چالش‌های موجود در زمینه پرداخت‌های پرسنلی پرداختند و خواستار رفع موانع احتمالی در این مسیر شدند. به گفته آن‌ها، تسریع در روند پرداخت‌های پایان سال و ایجاد شفافیت در تخصیص منابع، می‌تواند رضایت و انگیزه کارکنان را افزایش دهد. 

 

در پایان این نشست، مقرر شد کارگروه‌های تخصصی برای بررسی دقیق‌تر روند پرداخت‌ها تشکیل شوند تا پرداخت‌های پایان سال با سرعت و دقت بیشتری انجام شود. همچنین بر لزوم همکاری مستمر با وزارت بهداشت برای تأمین منابع مالی موردنیاز تأکید شد.